أصدر مجلس الشورى الثلاثاء 6 يونيو في جلسته الحادية والأربعين جملة من المطالبات من بينها مطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، ومدى تأثيره على القطاع العام.

 ودعا المجلس الهيئة للعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وإيجاد برامج ومشاريع شراكة إستراتيجية مع وزارات التعليم والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والثقافة والإعلام لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية

وأكد المجلس على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لرفع موقع المملكة على المؤشرات الدولية، وخصوصاً مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بما يتناسب مع مكانة المملكة وجهودها في مكافحة الفساد

من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً، بالإضافة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها، للحد من ظاهرة التستر، وإجراء دراسة تفصيلية عن ظاهرة التستر التجاري بالمملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها للمجلس الدكتور منصور الكريديس

من جانب آخر، طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل إليها تقرير المؤسسة العامة بأهمية تحديث شروط للتقاعد المبكر وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة، داعيا المؤسسة إلى تضمين التقرير القادم ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري.