أكدت دراسة على أن وقف دعم رواتب معلمي المدارس الأهلية سيكبد نحو 30 ألف معلم ومعلمة سعوديين يعملون في مدارس خاصة مليار ريال في العام الدراسي 1438/ 1439هـ، وذلك بعد استنفاذ فترة الدعم المحددة للرواتب بخمس سنوات، بحسب صحيفة "مكة".

وحذر خالد الدعيلج عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية من حدوث إرباك كبير لقطاع التعليم الأهلي في حال وقف الدعم، مؤكدًا أن أغلب الأعباء المادية سيتحملها أولياء أمور الطلبة، لأنها ستنعكس على شكل زيادة كبيرة في الرسوم تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف ريال في بداية الأمر، وذلك لتغطية زيادات الرواتب فقط.

وذكر عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية أن الزيادة ستكون ناجمة عن انتهاء فترة دعم رواتب المعلمين والمعلمات، متوقعًا إضافة زيادات أخرى مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة لارتفاع رسوم عمل الوافدين، والزيادة في أسعار الطاقة والرسوم الحكومية الجديدة.

وأوضح الدعيلج إلى أن الزيادة ستصبح واضحة جدًّا في مدارس البنات، لكون نسبة السعودة فيها تقترب من 100% مؤكدًا أن ذلك قد يضطر المدارس إلى تقليص تكاليف التشغيل إلى الحد الأدنى، مبديًا قلقه من أن يؤثر ذلك في جودة التعليم.

وتوقع عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية في دراسته بأن زيادة الرسوم المتوقعة لن تتناسب مع ميزانيات جميع الأسر مما يعني انسحاب كثير من طلبة الأهلية وعودتهم لمقاعد التعليم الحكومي، وهذا يناقض خطة وزارة التعليم في رفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي في تدريس الطلبة السعوديين لتصل إلى 25% من طلبة التعليم العام في 2020، وتطلعات وزارة العمل لتقليص بطالة الجامعيين وتوطين الوظائف التعليمية في القطاع.

وتعهّد برفع هذه الدراسة للجهات المختصة لتسلط الضوء على الفوائد الاقتصادية الجمة لاستمرار دعم رواتب معلمي الأهلية ما سيسهم في استقرار الرسوم، وأيضًا تشجيع مزيد من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالتعليم الأهلي، وبالتالي تقليص نسبة الملتحقين بالتعليم الحكومي الأمر الذي سيوفر على خزينة الدولة مبالغ مالية تتراوح بين 24 و42 مليار ريال.

وشدّد على أنه بدون ذلك، فإن كل مدرسة تقل رسومها السنوية عن 12 ألف ريال قد تواجه مشكلة البقاء في القطاع في السنوات الخمس المقبلة.