طالبت عضو في مجلس الشورى برفع توصية بتعيين محققات نساء بها، للتحقيق مع المتهمات، و أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة "سامية بخاري" إلى أنها تقدمت بتوصية تطالب باستحداث وظيفة محققة قانونية، وهذه التوصية تتأكد الحاجة إليها مع زيادة الصلاحيات للنيابة العامة، ما يزيد في عدد قضايا النساء اللاتي تعرض على النيابة، إذ يوفر التعديل كثيراً من الوظائف، مثل وكلاء النيابة العامة.

وقالت إن تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة، وارتباطها بالملك مباشرة، له أهمية كبرى، وهو النظام المتبع في كثير من الدول، ذلك لأن هيئة التحقيق والادعاء العام، كما نصت على ذلك المادة الثالثة من نظامها؛ تتولى التحقيق في الجرائم والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بينما يتيح لها المسمى الجديد التحقيق في جميع المخالفات القانونية، كما يمكن أن تسند إليها أمور الإنابات القضائية في شأن تسليم المتهمين في الجرائم الدولية، وفقا للاتفاقات الدولية، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية، بحسب الحياة.

وأضافت أن ارتباط النيابة بالملك مباشرة يساعد في سرعة الإجراءات (فقد كانت الهيئة تتبع وزارة الداخلية).

وأشارت بخاري في ما يتعلق بالاستقلالية فإن المادة الخامسة من نظام الهيئة تنص على الاستقلال التام، وأن عملهم لا يخضع إلا لأحكام الشريعة والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم، وهذا ما تم تأكيده أيضاً في المسمى الجديد "النيابة العامة".