قال الناشط الحقوقي علي الدبيسي "رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان" إن السعودية أثبتت أن عام 2015  هو واحد من أسوأ سنوات انتهاك حقوق الإنسان فيها.

وفي تصريحات لـ"شؤون خليجية"، أكد الدبيسي أن الحكم الصادر بحق الكاتب السعودي الدكتور زهير كتبي، بالسجن 4 سنوات ووقف تنفيذ سنتين وغرامة 100 ألف ريال سعودي ومنع من السفر 5 سنوات ومنع من الكتابة 15 عامًا، بدعوى اتهامه بـ"تأليب الرأي العام"، بمثابة إثبات حقيقي لبيان الأمم المتحدة الذي أجمع فيه 8 خبراء على أن قمع الحريات وصل في المملكة لمستويات تشكل خطرًا فعليًا على حرية التعبير.

وأضاف بقوله: "إن المملكة أرادت أن تؤكد بهذا الحكم أن عام 2015 هو واحد من أسوأ سنوات انتهاك حقوق الإنسان، كما تؤكد بهذا الحكم أن من أهم مميزات العهد الجديد الذي يقترب من إكمال سنة، أنه تفوق وبقسوة في انتهاكات حقوق الإنسان".

وتابع رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالقول: "مثلما كان مسك ختام 2014 هو حكم مخلف الشمري بالسجن والجلد لمجالسة مواطنين شيعة، وظل هذا الحكم نقطة معيبة مازالت لليوم تلاحق مدعيات السعودية في قضائها العادل، كذلك اليوم سيغدو حكم زهير كتبي وبما تضمنه من حكم غريب وهزلي بمنع الكتابة 15 عاما مثالاً سيهزأ بمقولات عدالة القضاء التي يرددها المسؤولون السعوديون في المحافل الدولية".