وجهت النيابة العامة الاثنين 16 يوليو خلال جلسة قضائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض إلى رجل أمن مؤيد لتنظيم "داعش" الإرهابي بخيانة الأمانة عبر لأصحاب الفكر التكفير وتكفيره العائلة الحاكمة بالمملكة..

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات خيانة الأمانة كونه رجل أمن ونكثه القسم الذي أقسم به عند التحاقه بالقطاع العسكري، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق دخوله المواقع الإلكترونية المؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

 وطالب وكيل النيابة من المحكمة تطبيق الحد الأعلى من العقوبة على المتهم وهي السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تزيد عن 30 سنة والحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة لإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر بعد إنهاء محكوميته.

في المقابل، طالب المتهم من القاضي إمهاله مدة شهر لإعداد دفوعه على ما اتهم به، كما طلب تمكينه من توكيل شخصين لمساعدته في الدفاع عن نفسه.