محلية

أعلن محمد عيسى صالح آل لباد- من مواليد عام 1403 هـ- المطلوب على "قائمة الـ 23" اليوم الأربعاء 19يوليو، عن قراره بتسليم نفسه لإمارة المنطقة الشرقية استجابة لها.

وبهذا القرار يضع آل لباد إمارة منطقة الشرقية أمام اختبار حقوقي وإنساني في كيفية التعامل مع المطلوبين على خلفية المشاركة في تظاهرات القطيف وذلك بعد دعوتها بأن "باب التوبة مفتوح" لهم.

وقال "محمد آل لباد" في بيان نشر عنه اليوم إنه "قبل قرابة الخمس سنوات وتسعة أشهر تفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة مطلوبين إلى الجهات الأمنية على خلفية المظاهرات الحاصلة بالمنطقة".

ولفت إلى أنه لم يبادر إلى تسليم نفسه وذلك "نظراً لتجربته السابقة ومعاناته منها وتخوفه من المستقبل المجهول". في إشارة إلى أنه قد  تم استدعائه سابقاً بتهمة المشاركة في اعتصام سلمي والذي لم يكن أساساً مشاركاً فيه، بحسب بيان سابق صادر عنه، وبناء على هذا الاستدعاء بادر بتسليم نفسه إلى شرطة العوامية في تاريخ 17 /1 /1431هـ ثم نقله إلى سجن الدمام بتاريخ 17 من شهر ربيع الأول عام 1432هـ. وبقي في السجن لمدة سنة وشهرين دون محاكمة.

وأضاف قائلا: "بملاحظة زيارة وفد أهالي العوامية المكون من 20 شخصية من وجهاء وأعيان وبعض مشايخ البلدة إلى إمارة المنطقة الشرقية يوم الأحد بتاريخ 16 رمضان 1438هـ الموافق 11 يونيو 2017م ، وبالتأمل فيما أُعلن عنه بعدها بتصريح أمير المنطقة الشرقية إلى الوفد أثناء الزيارة، ومفاده برسالة صريحة بعثها إلى كل من لديه نية من المطلوبين بتسليم نفسه فالمجال متاح لمن أراد تسوية قضيته".

وتابع قوله: "وحيثُ حَمَلت تلك الرسالة وذلك التصريح وعودًا مبشرة بالخير والتفاؤل من قبل أمير المنطقة نفسه وعلى لسانه".

مرفقاً بيانه بنص تصريح الأمير وهو: (وباب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب ولا نحاسب إلا من كان عليه ذنب خاص، فهذا لا بد من محاسبته بالعدالة القانونية ،وعمومًا، إن أبوابنا مفتوحة للجميع) وفِي نهاية التقرير صرح الأمير أيضاً : (وفي الوقت نفسه أكد على أن باب العفو مفتوح للمطلوبين حال تسليم أنفسهم).

وقال إن ما زاده طمأنينة عندما أُعلنت مجريات اللقاء والرسالة بوضوح في وسائل التواصل الإجتماعي وتطبيق نادي السلام بالعوامية.

وصرح قائلا: عليه، فقد قررت بالمبادرة بتسليم نفسي تجاوبًا مع دعوة الأمير لتكون الخطوة العملية بعد التصريحات النظرية.

وقائمة الـ 23 مطلوباً هي قائمة أعلنت عنها وزارة الداخلية في مطلع شهر يناير 2012م بالتزامن مع أحداث الاحتجاجات الشعبية في منطقة القطيف ضمت 23 شخصا اتهمتهم بـ "إثارة الشغب و السطو على المحلات التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة السلاح واستهداف رجال الأمن"، بحسب زعمها.