أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكما مؤيدا يقضي بإلزام وزارة التجارة بسداد 24 مليون ريال لرجل أعمال، واكتسب الحكم القطعية وبات واجب النفاذ.

وذيلت المحكمة قرارها بعبارة "على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه".

وذكرت صحيفة «عكاظ» أن رجل الأعمال أبرق الاثنين 17 إلى الجهات المختصة، مطالبا بإلزام التجارة بتنفيذ منطوق الحكم إثر مماطلة وتأخر في تنفيذ ما صدر من حكم مكتسب القطعية.

وكان رجل الأعمال رفع دعوى قضائية منذ خمس سنوات ضد لجنة المساهمات بوزارة التجارة مطالبا بنحو 35 مليون ريال نظير عقد خدمات واستشارات وتسوية مستحقات لدى الغير وفق عقد مبرم، غير أن الوزارة فسخت عقدها بعد أن أنجز رجل الأعمال مراحل متقدمة من الأعمال الموكلة إليه، فيما تنصلت لجنة المساهمات ‏في التجارة عن دفع مستحقات رجل الأعمال ما دفعه لإقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بالرياض، وعلى مدى 5 سنوات من التقاضي تمسك رجل الأعمال بمطالبته بتنفيذ منطوق العقد والحصول على ‏أتعابه نظير الخدمات التي قدمها لثلاث سنوات من العقد المبرم.

 وأجاب ممثل وزارة التجارة أمام المحكمة أن اللجنة فسخت عقدها مع الاستشاري ما يعني عدم استحقاقه لأي أتعاب كون العبرة في النتيجة وليس في الجهد، مطالبا برد الدعوى.

واستكملت الدائرة الإدارية بديوان المظالم مذكرات الدفاع ‏وخلصت إلى أن رجل الأعمال قدم الخدمات الموكلة إليه دون تقصير وأن الأعمال المتبقية متعلقة بموقف الجهة المدعى عليها والتي تستند إلى أن استحقاق الثمن مبني على إتمام العمل وليس الجهد المبذول، وهو ما تراه المحكمة هضما لحقوق المدعي وأكلا لأموال الناس بالباطل، واعتبرت المحكمة أن نسبة إنجاز العقد بلغ 70%،‏ ما يعني أن رجل ‏الأعمال يستحق مبلغ 24 مليون ريال .