أقرت الجهات التشريعية مقترحا تقدمت به وزارة العدل السعودية بتحديد ضوابط لزواج القاصرات ورفعها للجهات العليا للنظر في اعتمادها.

واقترحت وزارة العدل عدة ضوابط لأجل عقد الزواج ومنها تحديد سن القاصرات اللاتي يدخلن في مفهوم هذا الزواج والذي يشمل سن الـ17 عامًا وما دون، فمن هن في هذا السن ينظر القاضي في طلب تزويجهن بعد سماع موافقة الفتاة، وسماع رأي والدتها في هذا الزواج، سواء كانت الفتاة سعودية، أو غير سعودية.

وشملت الضوابط المقترحة التأكد من أهلية الفتاة الجسمانية والعقلية، عبر طلب القاضي إحالة الفتاة القاصر لعدد من المختصين، لإثبات أهليتها الطبية والنفسية والاجتماعية، من خلال الحصول على تقارير معتمدة، من أخصائية نساء وولادة، وأخصائية أطفال، وأخصائية نفسية، وأخصائية اجتماعية، للتيقن من أن الزواج لا يشكل خطرًا عليها من كافة النواحي، بالإضافة لحضور الفتاة لبرنامج "تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج" المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمنح الفتاة الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يكفل لها قدرًا من المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.

وحول مخالفة هذه الضوابط شددت الجهات التشريعية على اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفات قد ترتكب، وذلك وفقًا لما قضت به أحكام نظام حماية الطفل، ومعاقبة أي مأذون يجري أي عقد نكاح لفتاة في سن السابعة عشرة وما دون.

وأكد مختصون أن ضوابط زواج القاصرات، سيحقق التأكد من السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية للفتيات، وتجنيبهن مخاطر مثل هذه الحالات من الزواجات، سواء كان من الناحية الصحية أو النفسية، أو من جهة المحافظة على مصالح الأسرة وتماسكها، وتلافي المشكلات الأسرية المصاحبة له، مؤكدين على ضرورة وضع ضوابط لتحد من هذه الزواجات وتقننها نظرًا لما يصحبها من سلبيات عدة، ومخالفات لأنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل وخرق للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، سيما وأن غالب هذه الزواجات تكون إما لمصالح مالية لولي الفتاة، أو تماشيًا مع عادات خاطئة، تذهب ضحيتها الفتاة القاصر.