أصدرت المحكمة الجزائة المتخصصة الثلاثاء 1 أغسطس حكما ابتدائيا على ناشط من منطقة القطيف بتهمة التستر على من تعتبرهم السلطات السعودية "مطلوبيين أمنيين" تدعي تورطهم بجرائم إرهابية.

واتهم ممثل النيابة العامة الناشط بالمشاركة في تشييع جنائز بعض من تسميهم الدولة "الهالكين في المواجهات الأمنية" وترديد الهتافات المناوئة للدولة والداعية لإسقاطها وإسقاط حكم مملكة البحرين، بافضافة إل اتهامها بالتستر على شقيقه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً، إلى جانب تستره على أحد المطلوبين أمنياً مع علمه بمكان اختبائه مع عدد  من تعتبرهم مطلوبين أمنياً.

كما اتهمت السلطات السعودية الناشط بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التقاطه صورتين ومقطع فيديو أحدها لمواقع أمنية وإرسالها إلى مجموعات في برامج التواصل الاجتماعي بعض أعضائها من المطلوبين أمنياً وتبادله مقاطع فيديو وصورا تتضمن أخبارا ومواقع لرجال الأمن في هذه المجموعة، بهدف تنبيههم لأماكن رجال الأمن لئلا يقبض عليهم.

وأصدر قاضي المحكمة بحق الناشط حكما ييقضي بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إلى جانب منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن.