أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الناشطين ’’رمزي آل جمال’’ و’’علي آل زايد’’ (المطلوبان ضمن قائمة الـ 23 ) أقدما على تسليم نفسيهما لإمارة الشرقية صباح اليوم الأحد 7 أغسطس.

وبهذا القرار يلقي الناشطان الحجة على السلطة السعودية أمام الرأي العام المحلي والدولي بشأن الحرب الشرسة التي شنتها على بلدة العوامية شرق البلاد بذريعة إلقاء القبض على المطلوبين.

كما يضع الناشطان إمارة منطقة الشرقية أمام اختبار حقوقي وإنساني في كيفية التعامل مع المطلوبين على خلفية المشاركة في تظاهرات القطيف وذلك بعد دعوتها بأن “باب التوبة مفتوح” لهم.

وانتشر بيان منسوب إلى المواطن "علي حسن أحمد آل زايد" أعرب فيه عن مشاعر الألم اتجاه ماأقدمت السلطة السعودية بحق بلدة العوامية من تدمير وقتل وتشريد وقال فيه: "يشهدُ اللهُ عليَّ أني أحسستُ بوجعِ الأرض،ِ وصراخِ ترابها، وآهات أهلها، والآم مهجريها"

وأضاف قائلا: "وما عدتُّ أتحملُ هذا الإحساسَ الصعب؛ فإذا كانت روحي وجسدي طريقًا لمعالجةِ الوجع،ِ وتهدئةً لخاطرِ هذه الترابِ العزيز؛ فلا أجدُ حرجاً حين أقدمُ على هذه الخطوةِ من أجلِ رفعِ المبررات،ِ وإلقاءِ الحجةِ أمام الله والناس".

وقال: "لقد قضيتُ خمسَ سنواتٍ وتسعةَ أشهرٍ في مخاضِ معاناةٍ شديدةٍ، يتخلّلها الخوفُ والوجعُ، التشريدُ والمطاردةُ، في حمارة الحر وصبارة القر، لم تكن محفوفةً بما يطيبُ سوى رشحاتٍ من الرحمةِ الربَّانيِّةِ، سوى عطفه ولطفه الظاهر والخفي".

كما تضمن البيان رسائل عاطفية شجية إلى والدته المتوفاة ووالده وأخواته ومجتمعه.

وكان "محمد آل لباد" المطلوب على “قائمة الـ 23” سلم نفسه في  19يوليو، لإمارة المنطقة الشرقية استجابة لها، ولايزال مصيره غير واضح حيث لم تصدر السلطات تصريح بشأن موقفها اتجاه مبادرته.

وقائمة الـ 23 مطلوباً هي قائمة أعلنت عنها وزارة الداخلية في مطلع شهر يناير 2012م بالتزامن مع أحداث الاحتجاجات الشعبية في منطقة القطيف ضمن 23 شخصا اتهمتهم بـ “إثارة الشغب و السطو على المحلات التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة السلاح واستهداف رجال الأمن”، بحسب زعمها.