قرر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، تشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم، ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار.

وجاء ذلك بعد أن رصدت تقارير التفتيش القضائي بعض الملاحظات أثناء زيارة المفتشين القضائيين لبعض المحاكم، منها عدم تخصيص مداخل خاصة بالنساء، وعدم تجهيز صالات انتظار لهن، بالإضافة إلى عدم تخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن.

وتتولى اللجنة المشكلة من عدة إدارات بالوزارة الشخوص إلى المحاكم ودراسة الملاحظات ميدانياً وتقديم المقترحات اللازمة، وإعداد الضوابط والقواعد العامة بهذا الخصوص، تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها في المحاكم وكتابات العدل، وتتولى الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة مراجعة تصاميم مباني المحاكم وكتابات العدل المزمع تنفيذها لتلافي الملاحظات المذكورة، بحسب صحيفة الرياض.