أكد وزير العمل الدكتور "مفرج الحقباني" في تصريح صحافي على هامش منتدى الحوار الاجتماعي السادس، أنه لا يوجد أي اتفاقية استقدام بعيدة عن المراجعة، وقال: لن نسمح بالحصول على رسوم مقدما لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك حماية لمكاتب الاستقدام والمواطنين، خاصة أنها قد تفشل في توفير العمالة المطلوبة.

ونفى الوزير، خلال المنتدى الذي انطلق في الرياض مساء أمس، عدم وصول العمالة المنزلية من كل الدول التي تم توقيع اتفاقيات استقدام معها، مؤكدا أن آلية الاستقدام قد تكون فيها مشكلة من قبل الدول المرسلة، والوزارة تبحث عن مصادر جديدة للعمالة باستمرار.

وأضاف الحقباني: لن نسمح بالعمل في المنشآت النسائية إلا للمرأة السعودية، مؤكدا عدم وجود تراجع عن توظيف المرأة السعودية، داعيا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالة يتم فيها توظيف المرأة الأجنبية في المواقع النسائية المشمولة بقرار التأنيث، وأضاف أن هناك مكافآت للمبلغين عن مخالفات.

مؤكدا  في كلمته على أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتوليد فرص عمل مستدامة وحقيقية للقضاء على البطالة والتستر وزيادة معدلات توطين القوى البشرية تماشيا مع متغيرات وتطورات سوق العمل.

وقال الحقباني بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء العالم، يواجه مجموعة من التحديات، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر.

وتابع قائلا: لقد أدرك المجتمع الاقتصادي العالمي أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة التنموية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للدول وأهميتها في تحقق قيمة مضافة لأي اقتصاد في المجتمعات المعاصرة وهي العمود الفقري للقطاع الخاص، حيث تشكل نحو 97 في المائة من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في أي دولة من دول العالم.

من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات المنتدى، عن شكره لوزير العمل وللقائمين على منتدى الحوار الاجتماعي السادس على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المحفل الحواري، الذي يعكس أهمية ثقافة الحوار في تطوير وتنمية قطاعات الأعمال التي تعتبر داعما لاقتصاد وطننا.

وبيّن الربيعة أن هذا القطاع يعد الدافع وراء مبادرات وزارة التجارة والصناعة مثل: مبادرة 180 ثانية، والتراخيص الصناعية الإلكترونية، ومشروع "قوائم" لحماية الشركات، ومشروع بوابة الشركات الإلكترونية، الذي سيطلق قريبا، وتوسيع نطاق المستفيدين من برنامج كفالة ودعم استدامة البرنامج من خلاله.

وأفاد بأنه تمت مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي شملت: نظام الشركات الجديد، نظام التجارة الإلكترونية، نظام الرهن التجاري، ونظام الإفلاس.

وقال الربيعة: إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تكون الجهة المنظّمة والداعمة لهذا القطاع للرفع من معدلات استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وملاءتها التجارية والمالية وزيادة عدد المنشآت الناشئة سنويا.

وتابع قوله :  إضافة إلى إيجاد بيئة محفزة لمساهمة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي، وفي استحداث وظائف ملائمة لشباب وشابات الوطن من خلال برامج ومشاريع وأدوات تشمل حاضنات ومسرعات الأعمال، خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات، برامج تحفيزية للسياسات التمويلية في القطاع، الرفع من حجم الاستثمار الجريء، واستحداث شبكات للمستثمرين الأفراد.

وأكد وزير التجارة والصناعة، سعيهم إلى بناء مراكز للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، إضافة إلى الوصول إلى خدمات إلكترونية شاملة بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.