تعطل أكثر من 50% من مراكب الصيادين في الجبيل بمختلف أنواعها، عن العمل، جراء شرط وزارة التجارة في تحديد نسبة العمالة في الصيد البحري.

وطالب صيادو الجبيل بإعفائهم من شرط وزارة التجارة تحديد نسبة العمالة في الصيد البحري الذي أدى إلى توقف أكثر من 50% من مراكب الصيد بمختلف أنواعها، وتعطلها عن العمل، ما انعكس على حجم الإنتاج والربحية وتكاليف التشغيل.

وتحدث النوخذة محمد الأحمد البوعينين لـ صحيفة "الوطن" بقوله: إن النشاط يعاني من ازدواجية المرجعية في التعاملات الرسمية التي أفقدت الصيادين هويتهم، فالنشاط يتبع وزارة الزراعة في الوقت الذي تفرض وزارة التجارة شروطا لتحديد نسبة العمالة على النشاط دون معرفة دقيقة بواقع العمل في البحر، الأمر الذي تسبب في قلة العمالة، وبالتالي تراجع عمليات الصيد وتوقف أكثر من 50 % من المراكب.

وأوضح البوعينين، أن عمليات الصيد البحري تتطلب خبرة ودراية وصبرا لا يتمتع به سوى عمالة لديها الخبرة من جنسيات معينة، مما يعني أن تخصيص نسبة محددة للعمالة، وتوزيعها على جنسيات متنوعة أمر لا يتفق ونجاح النشاط اقتصاديا.

 وطالب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإحالة كل أنظمة الصيد البحري بأكمله لوزارة الزراعة باعتباره المرجع الرئيس له، وتمتلك الإمكانات والوسائل المساعدة من مراكب ودوريات بحرية للوقوف ومتابعة متطلبات النشاط واحتياجات المستثمرين والعاملين به.

وعن تراجع مستوى الصيد، قال البوعينين، إن نظام تحديد نسبة العمالة للنشاط البحري تسبب كذلك في تراجع مستوى الصيد، وبالتالي انخفاض الإنتاج وقلة الأرباح مما أثر مباشرة على وفاء الصيادين بالالتزامات المالية عليهم سواء سداد قروض صندوق التنمية الزراعي، أو تكاليف التشغيل، أو عمليات الصيانة لمعدات الصيد والمراكب.

 وأضاف أن نشاط الصيد البحري يسير وفق أنظمة وزارة الزراعة وحرس الحدود في المحافظة على البيئة، وإتباع وسائل السلامة في عمليات الصيد، وحركة الملاحة فلم تسجل أي حوادث من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية أو العاملين فيها.

من جانبه، أشار الصياد حسن علي العميري، إلى ضرورة تفعيل قرار اللجنة المشكلة بأمر المقام السامي بشأن إعفاء الصيادين من تحديد نسبة العمالة في مجال الصيد البحري.

 كما طالب بضرورة تشكيل لجنة وزارية عليا للوقوف على ما يعاني منه نشاط الصيد البحري في الجبيل والمنطقة من تراجع نتيجة تحديد نسبة العمالة.

 وأوضح العميري، أن صندوق التنمية الزراعي يدعم أنشطة الصيد البحري بكل اقتدار، ولكن بعض أنظمة وزارة الزراعة تتسبب في حرمان الصياد من حوالي 90 % من المبالغ المستحقة من صندوق التنمية الزراعي، لأسباب تحتاج إعادة نظر من قبل الجهات المعنية.

وكان المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي، ذكر أنه لم تسجل أي حوادث بحرية لمراكب الصيد تضر بالبيئة أو الصيادين بالمنطقة خلال العام الماضي 1436، بحسب"الوطن"،