كشفت وزارة العمل السعودية، عن إجراء جديد، لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية والسوق الافتراضية وعمل بائعات وبائعي «إنستغرام» ومواقع التواصل الاجتماعي، مع إنشاء موقع إلكتروني تحت مظلة هيئة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مسجل به بيانات أصحاب التجارة من هذا النوع.

وعلى هامش منتدى الحوار الاجتماعي، قال أحمد الحميدان نائب وزير العمل أمس الخميس إن: «هناك توجه لوضع قاعدة بيانات للمواطن تكون بمثابة منفذ تسويقي، ويتم فيه توقيع يوضح مسؤوليات التاجر وواجباته».

مشيراً إلى أن هذا الإجراء عبارة عن عملية تنظيمية، فالسوق تحتاج إلى منفذ تسويق يعطى للشخص وفق ترتيبات معينة واتفاقية، بحث نعرف التاجر ومن هو وكيف يمكن الوصول إليه؟.

واستطرد الحميدان أنه ليس بالضرورة أن تكون شخصية اعتبارية، أكثر منه نقطة بداية لهذا التنظيم، مبينا أن هيئة دعم المشاريع ستعمل موقعا يكون منفذ تسويق لكل العاملين في التجارة الإلكترونية.

وأكد الحميدان، أن هذا التنظيم، عملية تسهيلية للتاجر والزبون، وستكون في مراحلها الأولى اختيارية لمن يتقدم للهيئة من العاملين بالتجارة الإلكترونية وعبر اتفاقية موقعة، وأن من لم يسجل وفضل مواصلة تجارته خارج نطاق هذا الموقع التنظيمي، فلا أعتقد أنها ستكون مخالفة لكنها نقطة قانونية ولها جهات اختصاص أخرى.

وأوضح نائب وزير العمل، أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أنشئت لسبب تنظيم العمل، مؤكدا أن الوزارة ستوفر الدعم اللازم لها، مبينا أنه ليس بالضرورة أن تدير الوزارة كل هذه الأمور، ولكنها تقدم الخدمات المطلوبة.

ولفت الحميدان إلى أن متطلب الوزارة الأساسي، هو الإحلال وليس خلق فرص عمل جديدة، باعتبار أن الوزارة لا تملك مصانع ولا توجه الاقتصاد.

 مشيرا إلى أن هيئة المنشآت تدرس حاليا كيفية تخصيص الدعم وتنوع المشاريع وتقديم استشارات لطالبي المشاريع وتقديم رؤيتها حول المشروع واحتياج السوق له.

وقال الحميدان: «الهيئة ينتظر منها أن تمنح التوجيه والاستشارات بحيث يحدد على أساسه الدعم وذلك بالتعاون مع التجار، وبيت التجار (الغرف التجارية) التي من المفترض أن توفر قائمة بالمشاريع التي ترغب في أن يدخلها الشباب حسب احتياج سوق العمل».

وأضاف نائب وزير العمل، أن حجم الدعم يكون انتقائيا لنوع المشاريع ويتحرك ويزيد وفقا لمعايير السعودة والجودة، مبينا أن الوزارة تقدم العائد التجاري حسب العائد على الموارد البشرية وليست المالية، منوها بأن السعودة بنسبة 100 في المائة، ليست شرطا لحصول الدعم ولكنها شرط لحجمه.

وقال: «هناك من يحقق سعودة 50 في المائة ولكنه لا يستطيع تحقيق سعودة بنسبة 100 في المائة، وهنا يمكن أن تقدم له الوزارة، تسهيلات بشأن استقدام العمالة على سبيل المثال».

 مشيرا إلى أن الوزارة في أول ستة أشهر تتغاضى عن صاحب العمل حتى يبدأ العمل فتعطيه تسهيلات ولكن بعد عامين تبدأ بسن العقوبات.

وبحث منتدى الحوار الاجتماعي السادس الذي اختتم أعماله أمس، سبل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، والتي شهدت نموا في كافة أنحاء العالم، مستعرضا مجموعة من التحديات المختلفة.