تتجه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية بالمناطق، إلى تطوير 1420 جزيرة سياحية سعودية، في الوقت الذي سبق أن تم طرح عدد منها للاستثمار السياحي وعلى رأسها جزيرتا "آمنة وأحبار" في منطقة جازان الواقعة في الجنوب الغربي للمملكة، إضافة إلى تهيئة عدد من الجزر السياحية لتكون نواة تطوير محفزة للاستثمار فيها، بحسب الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن من الجزر التي تضمها السعودية 1285 جزيرة في البحر الأحمر، تمثل نحو 89 في المائة من مجمل جزر المملكة، في حين يبلغ عدد الجزر السعودية في الخليج العربي نحو 135 جزيرة، تمثل نحو 11 في المائة من مجمل جزر المملكة، مستعرضة مميزات ومقومات هذه الجزر.

أضافت الصحيفة أن الهيئة تسعى إلى تطوير مرافق ذات كثافة وارتفاعات محدودة، مع مراعاة عناصر ومفردات الهندسة المعمارية المحلية التقليدية السائدة في المنطقة.

وتابعت الصحيفة بأن الهيئة تعمل على إعداد المخططات التنفيذية لتهيئة عدد من الجزر السياحية وتنفيذ نواة تطوير محفزة للاستثمار في تلك الجزر (منتجع سياحي في شاطئ الفقوة، مرسى عائم وجلسات بجزيرة دمسك، مرسى الغدير بجزر فرسان، تأهيل قرية القصار بجزر فرسان، جزيرة جنة في المنطقة الشرقية).

وتمت تهيئة قرية القصار في جزيرة فرسان سياحيا، التي تعتبر قرية تراثية مبنية من الحجر وجريد النخل، تبعد عن مدينة فرسان نحو خمسة كيلو مترات جنوبا.

ويضم الموقع حاليا مرسى للقوارب إضافة إلى نقطة لحرس الحدود، مرورا بمشروع تهيئة جزيرة دمسك، التي تقع جنوب جزيرة فرسان وتتميز بجمال طبيعتها وتنوع البيئة السمكية فيها، حيث تعتبر مقصدا لعديد من هواة الغوص وصيد السمك.

ومن ضمن المشاريع التطويرية التي تعكف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشروع تهيئة شاطئ الفقوة في جزيرة فرسان.

وبحسب الاقتصادية فأنه صدر الأمر بتاريخ 2/4/1436هـ، بالموافقة على ما رأته اللجنة العامة في مجلس الوزراء من تشكيل لجنة تضم جهات حكومية للقيام بحصر الجزر المناسب استغلالها كأماكن سياحية عامة، وإعداد مشروع تنظيم للاستغلال الأمثل للجزر، وتحديد الأنظمة واللوائح بما في ذلك آلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل التي يراد تطبيقها على الأماكن السياحية العامة، ووضع الآلية اللازمة للاستثمار في الأماكن السياحية للجزر التي سيتم تحديدها.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع الأول للجنة  عقد الأربعاء 25/11/1436هـ، وتم الاتفاق على تزويد الجهات بقائمة بـ70 جزيرة حددت وفق المعايير الفنية المبنية على خصائصها الطبيعية وجاذبيتها للاستثمار ومساحتها وحجم الاستثمار المتوقع فيها.