خبير-(خاص).

على الرغم من رفض أحد أعضاء اللجنة الانتخابية المحلية بالمنطقة الشرقية وصف الإقبال على صناديق الاقتراع بـ"الضعيف" إلا أن الشمس لا تغطى بغربال، حيث سجلت المراكز الانتخابية إقبالاً ضعيفاً من المواطنين والمواطنات في أول أيام فتح باب القيد الانتخابي على مستوى المملكة.

الأمر الذي جعل مصدر رسمي يشدد على أحقية المرشحين في الاستعانة بحملات إعلامية لدعمهم ولكن بضوابط محددة.

في محافظة الجبيل، استقبل مركز من أصل 6 مخصَّصة للقيد صوتين فقط حتى تمام الثامنة من مساء أمس وقبل ساعةٍ واحدة من موعد الغلق اليومي للكشوف، وفي الخفجي توجهت مواطنات إلى مركز انتخابي نسائي دون إحضار بطاقة الهوية الوطنية التي تعد شرطاً رئيساً من شروط المشاركة في الاقتراع لعدم توفير قسم نسائي في الأحوال المدنية في المحافظة.

كما أن مواطنون غادروا مراكز انتخابية في المحافظة دون التمكن من تسجيل "القيد" لعدم تقديمهم إثبات محل السكن الذي يفيد بسكن الناخب في الدائرة التي سيدلي بصوته في نطاقها، وهو ما تكرَّر في الجبيل أيضاً.

أما في محافظة القطيف، سارعت مهتمات بالعمل الاجتماعي إلى تسجيل أسمائهن في كشوف الناخبين بمجرد بدء القيد، حيث سجلت "نسيمة السادة" اسمها كأول ناخبة في مركز صفوى في المحافظة، فيما سجلت "عروبة النصر" اسمها كأول ناخبة في مركز سيهات إلا أن المراقبون وصفوها بـ“الإقبال المتواضع” وذلك في اليوم الأول الذي بدأ اليوم الأحد- 23 أغسطس-.

وأما مدينة "الدمام" أعلنت اللجنة الإعلامية للانتخابات في المنطقة الشرقية انتهائها من توزيع 50 ألف مطويَّة تعريفية في الأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ.

وفي العاصمة الرياض ذكَّرت اللجنة التنفيذية للانتخابات بأحقية الناخب المعاق بدنياً في قيد اسمه في كشوف الناخبين من خلال تفويض شخص آخر ينوب عنه في الحضور.

وسُجل في الجنوب إقبال نساء مركز الربوعة الحدودي التابع لعسير على القيد؛ إذ سجلت 35 منهن أسماءهن من إجمالي 42 ناخبة قُيِّدنَ أمس على مستوى المنطقة.

بدورهم، دعا ناشطون إلى مقاطعة الانتخابات البلديّة في السّعوديّة منذ تدشينها بفتح التسجيل للناخبين، مشيرين إلى أنهم يمارسون في المقاطعة عمل ديمقراطي

ويحاول الإعلام السعودي الذي لا يبدو أنّه قادر على تسويق “الخطوة الأهم” في البلاد، رغم محاولته لتسويق مشاركة المرأة على مستوى الترشح والانتخاب بأنه يمثّل “علامة تقدّم” هامة في “المملكة”.

المملكة التي عرف عنها وسط المنظمات الحقوقية والإنسانية بالإضافة إلى شعوب المنطقة بأنها تعجّ ب”العنف والقمع السياسي”، وتعدّ من أشدّ البلدان في العالم انتهاكاً لحقوق المرأة لذلك فأن مشاركتها لم تلقى أهمية عند الكثيرين حيث يرونها مسرحية هزلية.

ومن بين الداعين لمقاطعة الانتخابات الناشط المعارض "علي آل أحمد"، الذي أكد أن المواطنين يطالبون بـ "انتخابات حقيقية لمجالس ذات سلطة كاملة”، وليس “انتخابات مزيفة”.

واعتبر "آل أحمد" أن المشاركة في هذه الانتخابات تُعد “قبولًا بإهانة الشعب”، وذلك لأن “المجلس بدون سلطة، ونصف منتخب، ولا توجد رقابة دولية” على الانتخابات.

كما وصف الكاتب الصحفي "وائل القاسم" الانتخابات البلدية في السعودية بأنها “مسرحية”، ورصد خلوّ مراكز قيد الناخبين، ولافت إلى أن أسباب “العزوف الجماعي” هو “إحباط الشعب”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت نائب رئيسة التحرير في مؤسسة "فريدوم هاوس"، "فانيسا تاكر"، بأنّ خطوة الانتخابات التي تصفها وسائل الإعلام الرسمية ب”الحدث الكبير”، ليست سوى “حبر على ورق” في بلد “يعاني من القمع السياسي”.

وخلال مقال لتايكر نشره موقع “السي إن إن” باللغة الإنكليزية يوم أمس السبت، 22 أغسطس، أشارت إلى الملاحقة الرسمية للمعارضة السياسيّة في المملكة، واعتبارها “عملاً غير قانوني”.

ووفقاً إلى تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" أن المملكة واحدة من “الدول العشر الأسوأ في العالم على صعيد الحقوق السياسيّة والحريات المدنية”.

وبما يخص المجلس البلدي، قالت "تاكر" إن الملك يختار نصف أعضائه، ما يعني بأن “الانتخابات البلدية” لا تأثير لها في “دولة تخضع للنظام الملكي المطلق”.

وأما الدعاية السعودية حول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، ذكرت بقولها بأن اعتبار ذلك “خطوة نحو الأمام لتعزيز حقوق المرأة”؛ هو “خرافة” بالنظر إلى طبيعة النظام السعودي “المغلق”، مشيرة إلى أن الممارسة الرسمية للنظام يجعل “المرأة” في أول قائمة منْ يتعرضون للقمع السياسي.

وأكدت نائب رئيسة التحرير في مؤسسة "فريدوم هاوس" أن الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان في السعودية تتطلب آليات حقيقية لفرض سيادة القانون والمسائلة السياسية.

 وأضافت بأنه “لامعنى لأي مشاركة في النظام السياسي الذي لا معنى له أصلا”، مشيرةً إلى أن “أي دافع للاحتفال بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية طالما أن هذه المشاركة لن تكون حقيقة وفاعلة".