أوقفت هيئة النقل العام إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل.

 وأصدر رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح  السبت  9 سبتمبر قرارا بالإيقاف المؤقت، بالإضافة إلى توجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات

وتضمن التوجيه عدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة للإيقاف الفوري لأي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.

وجاء هذا القرار بالنظر إلى الأثر الإيجابي المتمثل في توفير فرص عمل تجاوزت 167 ألف وظيفة لأبناء الوطن بدوام كلي أو جزئي، وذلك بعملهم في خدمة النقل بالأجرة من خلال تطبيقات توجيه المركبات، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (566) وتاريخ 10 رمضان 1438هـ، والقاضي في فقرته الثانية بـ "قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين".

وحرصا من هيئة النقل العام على منع التجاوزات التي لا تتماشى مع الغاية الوطنية لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما لا تتماشى مع روح القرار الداعمة لتوطين قطاع النقل بالأجرة عبر تشجيع الشباب السعودي على ممارسة هذه الصناعة.