أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان اعتقال السلطات السعودية عضوا جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم"، عيسى الحامد يوم أمس السبت وعبدالعزيز الشبلي اليوم الأحد.

وأفاد حساب الناشط الحقوقي السعودي عبدالعزيز الشبيلي على "تويتر" بأنه تعرض للاعتقال.

وجاء في سلسلة تغريدات له: "اعتقال عبدالعزيز الشبيلي داعية حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي والإصلاحي، عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم".

وأضاف: "كنا نستطيع أن نسلك درب السلامة الذي اختاره غيرنا، ولكننا اخترنا العدل والدفاع عنه، ونعرف الثمن".

وتابع: "لم يكن خيارنا بين أن نخذل وطننا ونخذل الناس ونسكت عن الانتهاكات مقابل السلامة، ونعرف الثمن".

وقال: "لم نسع للإصلاح، وندافع عن حقوق الإنسان، وندافع عن وطننا، إلا محبة للوطن وللإنسان، ونعرف الثمن".

وكان نشطاء حقوقيون كشفوا أمس السبت عن اعتقال السلطات السعودية لعدد من القضاة بالمملكة بينهم رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة محمد بن عثمان الزهراني الذي حكم على عبدالعزيز الشبيلي بـ8 سنوات سجن ومثلها منع سفر.

والشبيلي حقوقي سعودي بارز، التحق في 2010 بجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) التي تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين وتعزيز احترام حقوق الإنسان في السعودية.

وفي 29 مايو 2016، أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة، وحكمت عليه بالسجن 8 سنوات، ومنعته من السفر لنفس المدة، بسبب أنشطته السلمية.

وفي 10 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما جديدا على الشبيلي بالسجن 8 سنوات، مع حظر سفر ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنفس المدة، بعد الإفراج عنه.

وشملت التهم الموجهة إليه الدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام؛ ووصف نظام الحكم السعودي (ظلما وتعديا) بأنه نظام بوليسي؛ واشتراكه في جمعية غير مرخصة.

وفي أواخر يوليو الماضي، أيدت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن 8 سنوات بحق الشبيلي.

وعيسى الحامد  هو ناشط وحقوقي سعودي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية ورئيسها قبل حلها عام 2013.

وفي شهر مارس 2014 بدأت محاكمة الحامد في المحكمة الجزائية بمدينة بريدة، وفي جلسة عقدت في 24 أبريل 2016 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، بالإضافة لتسع سنوات أخرى من حظر السفر تبدأ بعد أن يكمل مدة محكوميته.

 وكانت المحكمة قد أدانت الحامد بلائحة من التهم بينها: التحريض على مخالفة النظام العام، والطعن بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء، وإهانة السلطة القضائية، واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة.

وبدأت الأجهزة الأمنية السعودية في 9 سبتمبر الجاري، حملة اعتقالات موسعة شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين، في إطار حملة تستهدف فيما يبدو بعض الأصوات التي لها وجهات نظر مختلفة عن الحكم.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، أن اعتقال السلطات السعودية عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزون، يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية، مضيفة: الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون.

وأوضحت أن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما أسمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية.