أعلنت وزارة العمل والنمية الاجتماعية عن بدء مهلة تصحيح النشاط للمنشآت التي تزاول نشاطا يختلف عن نشاطها الفعي المسجل لدى الوزارة حيث تستمر المهلة لمدة أربعة أسابيع، مؤكدة على المنشآت بتعديل نشاطها إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل: "إنأن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة"، وأوضح أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأشار أبا الخيل إلى أن  الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، بالإضافة  لإتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًا وإرفاق مايثبت ذلك، مؤكدا أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، والقيام أيضا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة .

وأوضح متحدث "العمل" أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبينًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدَفة خلال المرحلة المقبلة.