أقر مجلس الشورى الإثنين 16 أكتوبر نظام مكافحة الإرهاب وتمويله وذبك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بالإضافة إلى الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال

جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري

ورفع "الشورى" مشروعي نظام مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال إلى الديوان الملكي، ومن المرجح الإعلان عن النظامين في جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 17 لأكتوبر، وذلك لاكتمال دراستهما من قبل الجهات المختصة كافة، بما فيها هيئة الخبراء و«الشورى».

ويضم مشروع نظام مكافحة الإرهاب وتمويله 96 مادة مقسمة في 10 أجزاء تشمل التعريفات والأحكام والعقوبات والأحكام الختامية وغير ذلك، ويشار إلى أن أغلب الأنظمة لا تتجاوز الـ٣٠ مادة، ويكون التفصيل للأنظمة في اللوائح التنفيذية، إلا أن مشروع النظام نص على التفاصيل كافة، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يهدف إلى جعل تعريف جريمة الإرهاب بشكل أكثر دقة ومنح القاضي تحديد العقوبة المنصوص عليها في النظام وفقاً لحيثيات القضية، وأكدت أن اللجنة سعت إلى ضم الإرهاب وتمويله في نظام واحد كونهما مرتبطان ببعضهما، وإن كان كل فعل فيهما جريمة، موضحة أن العقوبة المحددة في النظام تتدرج وفقاً لكل فعل وجريمة.وأوضحت أن العقوبة التي نص عليها مشروع النظام الذي درس من قبل اللجنة في مجلس الشورى تبدأ بالسجن ثلاثة أعوام وتصل إلى القتل في حال قام الجاني بقتل النفس وهو المنصوص عليه بنص شرعي.