اتفقت المملكة السعودية والعراق، اليوم الأحد، على فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية، ومراجعة اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين، ودراسة منطقة للتبادل التجاري.

جاء ذلك خلال أولى جلسات مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي عقد اليوم الأحد في الرياض، عقب توقيع اتفاقية تأسيس المجلس برعاية الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

كما اتفق الجانبان على العمل على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة المجال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتسهيل عمليات الاستثمار، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.

وبحسب البيان الختامي الصادر عن المجلس، ستدرس المملكة إمكانية التعاون في تأهيل طريق "جميمة- سماوة"، واستكمال تنفيذ طريق الحج البري في محافظة الأنبار العراقية، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي.

ويهدف تأسيس المجلس المشترك بين البلدين إلى التشاور والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

كما أبدت الرياض وبغداد، أبرز عضوين في منظمة "أوبك"، ارتياحهما لتوجه سوق النفط للتعافي نتيجة اتفاق "أوبك"، القاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل.

وأكد الجانبان على أهمية الالتزام التام من كافة الدول المشاركة باتفاقية فيينا النفطية، التي توصلت إليها "أوبك" مع منتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى يتم التوازن المستهدف.

وشهد الاجتماع أيضا الإعلان الرسمي عن إعادة تشغيل خطوط الطيران من الرياض إلى بغداد، وافتتاح قنصلية للمملكة ومكتب تابع لشركة طاقة وإعادة افتتاح مكتب شركة "سابك" في العراق.

كذلك اتفق الجانبان على حصول شركة "سالك" السعودية على رخصة للاستثمار في العراق في المجال الزراعي، إضافة إلى استفادة الرياض من المدن الاقتصادية المتاحة في العراق لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.

هذا ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني للمجلس في العاصمة العراقية بغداد بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين.