أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن ارتفاع قضايا التستر المرفوعة إلى النيابة العام مقارنة بالعام 1437هـ بنسبة 93% وذلك بعد تنفيذ
 14.701جولة تفتيشية خلال العام 1438هـ للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت التجارة أنه تمت إحالة 871 قضية تستر لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية، مشيرة إلى أنها أحالت في العام  1436هـ نحو 290 قضية تستر، وفي العام 1437هـ بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها 450 قضية..

وبينت الوزارة أن  نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الانشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات ،وتجارة التجزئة وقطاع الأقمشة والمفروشات.

وذكرت أنها باشرت ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.