صرح محمد الجدعان وزير المالية أن المتخصصين في الحكومة رأو إمكانية التمهل أو تجزئة بعض الإصلاحات، إلى 3 أو 4 أو 5 سنوات حسب الحاجة، مؤكدا على أنه لا حاجة لخفض الرواتب لموظفي الحكومة.

وقال الجدعان في مقابلة  تلفزونية: "بدلا من الوصول لمرحلة 50%، إلى 100% في وقت محدد، يمكن تأجيلها لعام أو عامين؛ نظرا إلى قدرة المملكة على الاقتراض"، وأضاف: "ليس من الضروري تحقيق التوازن المالي في عام 2019، أو 2020، وإنما الهدف تحقيق تنمية على المدى المتوسط".

وبين وزير المالية أن خفض فاتورة الأجور الحكومية سيظل هدفا ولكن لن ينفذ من خلال خفض رواتب الموظفين، وأشار إلى تم البدء
في إعادة البدلات لموظفي الحكومة، وفي حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم

وكشف الجدعان تخصيص 200 مليار ريال كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، وصرف 15 مليار ريال للإسكان حتى الآن، إضافة إلى 25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي