أصدر وليد الصمعاني وزير العدل الأربعاء 1 نوفمبر جملة من القرارات من ضمنها دمج محاكم في ثلاث مناطق في المملكة، بالإضافة إلى تخصيص سيارة واحدة لكتابة العدل.

شملت قرارات وزير العدل مج من المحاكم في "الشرقية"، وحائل، والرياض تواكبها حزمة من الإجراءات، تشمل إيقاف الإحالات والمواعيد، وجرد القضايا، وإيقاف إجازات القضاة ومنسوبي المحاكم المدمجة لمدة أسبوعين، وإتلاف الأختام، وتخصيص سيارة واحدة فقط لكتابة العدل، وتحويل الفائض من الأثاث إلى الجهات المحتاجة.

وسيتم دمج المحكمة العامة بجلاجل إلى محكمة المجمعة بمنطقة الرياض، ودمج المحكمة العامة في جبه إلى محكمة حائل، ودمج المحكمة العامة بالجفر في المحكمة العامة بالأحساء.

أما بخصوص قرار الإبقاء على سيارة واحدة لكتابة العدل، فإنه سيتم نقل بقية السيارات إلى الوزارة لصيانتها وتسليمها للجهات المحتاجة في المنطقة، ونقل الأثاث والأجهزة المكتبية الصالحة والمناسبة، وصرف الفائض للجهات ذات الاحتياج/ وعزت الوزارة إلى قلة الإنتاج، والسعي لتوفير الجهد، وترشيد النفقات.