أخضعت السلطات السعودية الملياردير ذو الأصول الأثيوبية محمد العمودي إلى الحراسة المشددة في فندق بالعاصمة الرياض، وذلك بعد إصدار قرار باعتقاله على خلفية تورطه بتهم فساد مالي إلى جانب 11 أميرا ورجال أعمال، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

وذكر الموقع المغربي أن الأمر باعتقال رجل الأعمال القوي، الذي بنى ثروته بفضل ثروة رجل الأعمال والمصرفي السعودي الشهير باخالد، يعتبر الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي من المحيط الملكي السعودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بحرمانه من الولوج إلى الإقامة الملكية للعاهل السعودي بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة "سامير" بالمحمدية، ومسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات استراتيجية.

وقال موقع "هسبريس" إن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي السعودي بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي، وأضاف أن العمودي يواصل تحصيل مداخيل مشاريعه السياحية بالمغرب، عن طريق ساعده الأيمن جمال باعامر الذي هرب باريس قبل ساعات قليلة من حملة الاعتقالات في المملكة السعودية.

ونقل الموقع عن مصدر سعودي مسؤول قوله: "إن الحكومة المغربية وإدارة الجمارك والمصارف المغربية مطالبة باستغلال هذه الفرصة ووضع طلبات لاسترداد ديونها من العمودي، خاصة وأن القانون السعودي يتيح لها هذه الإمكانية"، وأكد المصدر أن اعتقال محمد حسين العمودي جاء بعد تحريات معمقة كشفت تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية، وهي المشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى اعتقاله وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى.

يذكر أن السعودية تشهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد تم في إطارها إيقاف عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.