سمحت المملكة السعودية لشركات المتهمين في قضايا الفساد وغسيل الأموال ببمارسة أنشطتها المعتادة، فيما قامت مؤسسة النقد السعودي بتجميد حسابات الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء  خلال ترأسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في قصر اليمامة بالرياض، على أهمية أن تواصل الإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية، في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية، مع المحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.

وأكد المجلس على أن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين.

من جهة أخرى، أصدرت مؤسسة النقد السعودي بيانا أوضحت فيه أنه تم تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وبيّنت أن حجز حسابات هؤلاء الشخصية المصرفية لا يشمل الشركات التي لهم ملكية فيها.

وأفادت المؤسسة بأن الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية، دون أي قيود.