قال مصدر سعودي رسمي الإثنين 6 نوفمبر إن الاتهامات التي وجهت لـ11 أميرا و4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ابن أخ الملك، وصاحب شركة المملكة القابضة، يواجه عددا من التهم تشمل غسيل الأموال، وتقديم رشاوي، وابتزاز بعض المسؤولين، فيما يتهم الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة، ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بـ10 مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.

وذكر المصدر السعودي لـ "رويترز" أن الأمير تركي بن عبد الله الذي شغل منصب أمير الرياض السابق وجهت إليه تهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وتهم فساد في المشروع ذاته، واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له، بشكل مباشر وغير مباشر.

كما تم اتهام وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي، ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضي بأسعار كبيرة، قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.

ونفى المصدر "معارضة الأمير متعب لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد كما تدعي بعض وسائل الإعلام"، مضيفا أن الأمير متعب "كان أول المبايعين والصور الفوتوغرافية والتلفزيونية تشهد بذلك".

وانتقد المصدر بعض وسائل الإعلام التي قالت إن هذه الإجراءات لها أهداف أخرى وغير دقيقة"، مؤكداً أن "هدفها الأساسي، كما أعلن من قبل، هو استئصال الفساد ومحاسبة المفسدين تنفيذاً للأمر الملكي، وكما قال ولي العهد بأنها لن تستثني أحدا سواء كان أميراً أو وزيراً أو كائنا من كان".

يذكر أن السلطات السعودي اعتقلت في وقت متأخر من يوم السبت هؤلاء الأمراء والمسؤولين، بعد أن أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان الذي حصل على سلطات واسعة على مدى العامين الماضيين حيث منحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.