أكد المدعي العام السعودي "سعود بن عبدالله المعجب" إطلاق سراح 7 أشخاص من مجموع 208 معتقلين في تحقيق فساد واسع النطاق، دون توجيه اتهامات لهم.

وقال المدعي العام "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".

وأضاف أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالدعاوى، موضحا أن الإجراءات اقتصرت على  تجميد الحسابات المصرفية الشخصية وليست التجارية، بحسب الإعلام الرسمي.