طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بالكشف عن الجهات والأجهزة الحكومية المخالفة والتي تمارس الفساد ولا تتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة».

وقالت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس أنها في حاجة إلى معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد المخالفة ونوعيتها، وذلك لكشف الديوان عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة مع طلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير.

وأشارت اللجنة الرقابية بالمجلس إلى أن مثل هذا التصرف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة الذي جاء عاماً من دون استثناء، ولفتت إلى أن تقريره جاء خالياً من تحديد تلك الجهات، والمبررات التي تسوقها في هذا الشأن، كما لم يوضح التقرير الإجراءات التي اتخذها الديوان في حق تلك الجهات، بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية بحق الموظفين المنسوب إليهم ذلك التصرف.