ذكرت صحيفة الحياة أن النيابة العامة السعودية حذرت من "المتاجرة بالوظيفة العامة" واستغلال النفوذ والمنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، متوعدة بملاحقة الراشين والمرتشين المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية.

وجاء التحذير في وقت اتخذت المملكة قرارات حازمة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعضوية رؤساء عدد من الجهات التحقيقية والرقابية.

كما حذرت النيابة العامة عبر سلسلة تغريدات توعوية بثتها خلال اليومين الماضية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من التورط بجرائم الوساطة أو الرشوة والمتاجرة بالوظائف العامة، مشيرة إلى عدم اقتصار جريمة الرشوة على القبول والطلب، كاشفة عن أبرز صور جريمة الرشوة المتمثلة في تسهيل اتفاق أو توريد، أو إعطاء ترخيص أو توظيف بعد طلب وعد أو عطية واستغلال النفوذ الإداري لتحقيقها.

متوعدة بملاحقة كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع ومحاكمته بناءً على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ، كما حذرت النيابة العامة من الوساطة أو التحريض لارتكاب جريمة الرشوة.

وجاء في التغريدات التي بثتها النيابة: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً بحسب المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة.

وأشارت التغريدات إلى أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال بحسب المادة التاسعة من النظام ذاته، مؤكدة أن المادة الـ10 من النظام تعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في جريمة الرشوة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، كما يعتبر شريكاً في جريمة الرشوة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.