أكد تقرير أصدره ديوان المراقبة العامة السعودي، اليوم الاثنين، بوصول حملة "مكافحة الفساد" إلى قطاع الحرس الوطني السعودي وقال التقرير هناك "تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني للمملكة".

وقال ديوان المراقبة العامة إن التجاوزات تضمنت مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد.

ووفق التقرير، فقد تبين وجود تفاوت كبير بين راتب التعيين والراتب الحالي ، على سبيل المثال فإن إحدى الموظفات كان راتبها عند التعيين 5 آلاف و400 ريال وحاليا تتقاضى 44 ألفاً و671 ريالا.

وفي البدلات والمزايا المالية، رصد التقرير إجمالي ما صرف في بدل المسؤولية وبلغ 14 مليونا و620 ألف ريال، وفي بدل "عيادة" صرف أكثر من 804 آلاف في عام 2016 ، أما "البونص" فقد صرف عبره أكثر من 109 ملايين ريال في نفس الفترة ، في حين كان إجمالي ما صرف في بدل "سلف لوكم" مليونين و138 ألفاً، بينهم على سبيل المثال ما حصل عليه المدير العام التنفيذي والذي تجاوز الـ236 ألف ريال ، فيما تجاوز بدل اللوكم 5 ملايين و952 ألف ريال.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الدولية عن مسؤول كبير أن، الحملة وصلت إلى المؤسسة العسكرية، حيث احتجز 14 ضابطا متقاعدا كانوا يعملون في وزارة الدفاع، واثنين من ضباط الحرس الوطني المتقاعدين، للاشتباه في تورطهم بعقود مالية اعتبرتها المملكة فاسدة.

توقعت السلطات السعودية، استردادها ما بين 50 و 100 مليار دولار من اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم المحتجزين في حملة ماتسمى بـ "مكافحة الفساد" من أمراء بارزين ومسؤولين، ومليارديرات.

وتأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة للمملكة التي تتصارع مع أسوأ تباطؤ اقتصادي تمر به منذ عام 2009، فضلا عن الاضطرابات السياسية في المنطقة، وسياسة الأمير الشاب محمد بن سلمان الخارجية، كزجه الرياض في حرب باليمن، والعداء مع إيران، ومقاطعة الجارة قطر، ومؤخراً خلق أزمة في لبنان باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض.