انتقد أعضاء مجلسة الشورى وزارة التعليم الإثنين 27 نوفمبر واصفين المدارس بالمتصدعة وشددوا على ضرورة محاسبة المقاولية، كما طالبوا بتعيين مديرات للجامعات.

واعتبر عضور الشورى سلطان آل فارح توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي متواضعة وأكد على ضرورة تزويد المعلم بمهارات يحتاجها للقيام بدوره التعليمي لافتاً إلى أن الدبلوم التربوي أصبح عائقا أمام دخول المعلمين إلى سلك التعليم، رغم أن هناك إحجاما من قبل المعلمين عن الالتحاق بالدبلوم التربوي.

وبشأن سلامة المدارس شدد الفارح على ضرورة محاسبة المقاولين الذين قاموا ببنائها ضاربا المثل بإحدى المداس في إحدة المناطق التي لم يمض على افتتاحها شهران وتعاني من تصدعات خطيرة وكبير،

 وطالب بالإسراع في استقلال الجامعات السعودية، وإصدار نظامها، إضافة إلى إعطاء الصلاحيات كاملة لإدارات التعليم في المناطق، والمساءلة بما يحقق تطلعات الوزارة، وتجويد التعليم والبيئة المدرسية

وطالب عضو الشورى خالد السيف بأن تعمل المدارس على وضع حوافز مالية للمعلمين المتميزين والمدارس المتميزة، من أجل بلوغ جودة التعليم، التي ترتكزعلى المعلم في المقام الأول، وإعفاء المدارس الأهلية من القيمة المضافة.

وأشار العضو خليفة الدوسري إلى أن مستوى الجامعات متدنٍ، رغم ما تصرفه الدولة عليها من مبالغ مالية باهظة تأتي كأرقام في الميزانيات، مبينا أن الوزارة تمنع فتح فروع للجامعات العالمية بالمملكة، في الوقت الذي تبتعث فيه أبناءها الطلاب إلى تلك الجامعات

وطالب  منصور الكريديس الوزارة بأن تلتفت إلى أطفال التوحد، الذين يصل عددهم إلى 200 ألف طفل تقريبا، تتجاذب مسؤوليتهم ثلاث وزارات: (التعليم، الصحة، والعمل)، رغم صدور قرار مجلس الوزراء عام 1423، بأن تقوم وزارة التعليم بتوفير المكان والرعاية المناسبة لهم ودمجهم في التعليم العام، إلا أن التقرير لم يقدم أي معلومات بهذا الخصوص.

وتساءل الدكتور سليمان الفيفي عن وضع الطلاب ذوي العوق السمعي، الذين تتلاشى آمالهم بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة، وتبدد حلمهم في إكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا، واستشهد بتجربة جامعة الملك سعود التي عملت على فتح ثلاثة تخصصات لهذه الفئة، مطالباً بأن تعمم هذه التجربة على بقية الجامعات السعودية

وتساءلت الدكتورة أمل الشامان عن بعض الجامعات التي ما زال ضمن كادرها متعاقدون تصل نسبتهم إلى 40% وأخرى إلى 50% و70% وتصل إلى مستوى الدكتوراه والماجستير والإعادة.

 وبينت الشامان أن نسبة الطالبات في التعليم العام والجامعي 50% من مجموع التعليم في المملكة، ورغم هذا لا توجد لدى الوزارة أي مناصب قيادية للنساء، وجميع المناصب محتكرة على الذكور. وقالت: «لا توجد مديرات للجامعات، سوى جامعة الأميرة نورة».