تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد المقبل 3 ديسمبر تطبيق قرار سعودة قطاع الذهب والمجوهرات حيث ستخصص مفتشين ثابتين لكل سوق أو مول تجاري وسيتم تطبيق غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل وافد يعمل في تلك المحلات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن فرق التفتيش الميداني ستقوم بضبط المحلات المخالفة، والمخالفين من العمالة الوافدة بعد دخول القرار حيز التنفيذ مباشرة بحيث يتم قصر العمل في جميع محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على السعوديين.

من جهتهم، قلل أعضاء في لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف من نجاح خطط التوطين في القطاع ما لم يتبعها قضاء على التستر التجاري فى القطاع مشيرين إلى أن هناك 6 آلاف محل ومعرض ذهب ومجوهرات يعمل فيهم ما بين 23-25 ألف عامل بعضهم أجانب، ويملكون هذه المحلات.

وقال عضو اللجنة عبدالمحسن النمر أن نجاح التوطين مرتبط بنجاح مكافحة الفساد وبدون القضاء عليه فلا يجب توقع الكثير من حملات التوطين لأن عددا كبيرا من أصحاب المحلات في الأصل غير سعوديين، كما أن هناك الكثير من المحلات باسم تجار سعوديين ولكنها في الحقيقة مملوكة لوافدين أو هم شركاء، ولابد من إنهاء التستر لإنجاح التوطين أو استيعاب المتسترين كمستثمرين مثل ما حدث في فترة من الفترات.

أما عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف عبدالغني المهنا فيرى أن عودة وزارة العمل بعد كل هذه السنوات للتأكيد على قصر العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات على أبناء الوطن يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ المهنة من التستر والمتسترين مشيرًا إلى تراجع حاد في معدلات السعودة بالقطاع في السنوات الأخيرة بشكل يدعو للقلق لتبلغ نسب لم تعرفها من قبل نتيجة للإبعاد الممهنج للسعوديين من قبل بعض الوافدين المسيطرين على قطاع عريض من تجزئة وجملة الذهب في المملكة. وأضاف: في الوقت الذي يتم إلزام السعوديين العاملين في المحلات بالعمل لساعات طويلة تحرمهم من أبسط التزاماتهم الاجتماعية ويوضعون تحت ضغط مستمر بحجة الإنتاج يحصلون على أجور أقل من غيرهم مما ينتج عنه عدم استمراريتهم في القطاع وإعطاء الفرصة لغير الراغبين بالتوطين للتحجج بكثرة تسرب السعوديين وعدم وجود العدد الكافي للتوطين رغم محدودية محلات بيع الذهب والمجوهرات.