أقر مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء 28 نوفمبر تحويل "لجنة حماية بيئة المناطق الساحلية" المشكلة بموجب لأمر السامي رقم «982/‏ م» بتاريخ 15/‏ 9/‏ 1419، إلى إلى لجنة دائمة وتشكل من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

وتتلخص مهام لجنة حماية المناطق الساحلية في دراسة جميع مشاريع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية، وذلك قبل تنفيذها، بالإضافة لاتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى "المانغروف" والشعب المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل "محل المخالفة" أو إيقافه، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.

ومن مهام اللجنة التنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر - وفق المقرر نظاماً - لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.