أسندت وزارة الداخلية السعودية مهمة حجز قائدات المركبات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بإيداعهن إحدى دور الرعاية الاجتماعية. حسبما أكده مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي.

 ملمحاً إلى استصدار قرار يغلظ بعض العقوبات المرورية لرفعها إلى الجهات التشريعية قريبا، وفق صحيفة عكاظ.

وذكر البسامي أن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال على حد سواء، فيما يجري التنسيق مع الأمانات والبلديات بالمملكة بشأن رفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، إذ إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كيلومترا في الساعة.

جاء ذلك على هامش ملتقى ومعرض السلامة المروية الرابع، الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة)، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم، ووزارة النقل، تحت شعار «دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية».

وقال : أدخل المرور تقنيات جديدة ترصد السرعات على 6 مسارات، وأن من الخطوات الرئيسية التي وضعها المرور في خطته هي التوسع في التقنية، واستكمال استخدام التقنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى التوسع في برنامج الرصد الآلي وضبط الإشارات المرورية والتقليل من تجاوزات السرعة من خلال نشر رادارات وربط مخالفات الحزام والجوال.

وأكد البسامي أن الجوال السبب الأول في وقوع الحوادث.