أعلنت وزارة التجارة والاستثمار مشاركة 17 جهة حكومية في إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات مشتركة للتدخُّل السريع والمباشر؛ لتعزيز حماية المستهلكين، وحفظ حقوقهم، وذلك مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطة جاءت بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم خطة حماية المستهلك، التي تهدف لتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وجميع المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والتدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار إنه سيتم العمل على إطلاق تطبيق "بينة" الإلكتروني، الذي يمكِّن المستهلك من معرفة حقوقه، والتوعية بقرارات الإصلاحات الاقتصادية. كما تشتمل الخطة أيضًا على التوعية بحقوق المستهلك، وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين.

وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 17 جهة حكومية، هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للإحصاء، مجلس حماية المنافسة وجمعية حماية المستهلك.