صرح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي الأربعاء 20 ديسمبر بأن المملكة السعودية تأمل في بدء محادثات مع واشنطن بخصوص اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول السعودي قوله: "أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية"، وأضاف: "نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع شركائنا الأمريكيين، أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي".

وذكرت الوكالة الأمريكية أنه قبل السماح باستخدام أي تكنولوجيا أمريكية، عادة ما تلزم واشنطن أي دولة بالتوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي، يعرف باسم اتفاق (123)، والذي يعرقل خطوات في إنتاج الوقود ذي التطبيقات التي يحتمل استخدامها لصنع الأسلحة.

وأفادت "روتيرز" أن الرياض تقول إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

يذكر أنه في محادثات سابقة رفضت المملكة السعودية توقيع أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم يوما ما، لكنها أرسلت الرياض طلبا لشركات توريد المفاعلات النووية، لتقديم معلومات في أكتوبر، في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات، لبناء محطتين للطاقة النووية.

وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 غيغاوات بحلول عام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلا، لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.