بدأ المجلس البلدي في محافظة القطيف عمله  بارتكاب مخالفة لمواد من نظام المجالس البلدية،في الوقت الذي يُفترَض به أن يُمارس مهامّه رقيباً على تنفيذ النظام.

وعقد المجلس البلدي اجتماعه الأول، الأسبوع الماضي، وأقرّ تشكيلته باختيار المهندس شفيق السيف رئيساً وعدنان السادة نائباً، دون أن يناقش المجلس المشكلة النظامية، على الرغم من صراحةِ المخالفة.

المواد المخالفة هي :
عضويتان:
المخالفة النظامية موجودة في قائمة الأعضاء المعينين في المجلس، بتعيين مدير مكتب التعليم في المحافظة عضواً، ليجمع بين عضوية المجلس البلديّ وعضوية المجلس المحلّي في المحافظة، وفي ذلك مخالفة صريحة للفقرة (5) من المادة (19) التي لا تُجيز أن يكون عضو المجلس البلدي من أعضاء “مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجلس إدارات هيئات التطوير التي تقدّم خدمات بلدية”. ومدير مكتب التعليم في القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط هو عضو المجلس المحلّي في المحافظة ممثلاً لوزارة التربية والتعليم.

خارج الدائرة:
المخالفة الثانية في التعيين تخص الفقرة (4) من المادة (17) من النظام نفسه، فهي تمنح حق الانتخاب للمواطن ـ ذكراً أو أنثى ـ ضمن 4 شروط، آخرها “أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يُباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحداً منها فقط”. والعضو المعيّن يُقيم في مدينة الدمام، وفي ذلك تعارض، أيضاً، مع الفقرة (2) من المادة (33) التي تفرض على رئيس المجلس وأعضائه “الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته”.

فقدان العضوية:
وطبقاً للنظام، نفسه، فإن عضوية مدير مكتب التربية والتعليم في القطيف غير مؤهّل لعضوية المجلس البلدي في المحافظة، وتنص الفقرة (1) من المادة (34) على أن عضو المجلس يفقد صفة العضوية بقرار من الوزير “إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبيّن ـ بعد تسميته ـ أنه كان فاقداً لأحدها”. كما يفقد العضوية “إذا غيّر مقرّ إقامته الدائم إلى مقرّ خارج نطاق المجلس”.

إلى غضون ذلك، طالبت صحيفة “الشرق” إيضاح موقف أمانة المنطقة الشرقية، وأرسلت بريداً إلكترونياً في 31 من ديسمبر؛ إلى ناطقها الإعلامي محمد الصفيّان، دون أن تتلقّى أي رد. وتمّ التعقيب على البريد بثلاث رسائل متتالية يومي 4 و 6 يناير، دون أيّ تجاوب.

 فيما اتصلت الصحيفة يوم أمس هاتفياً بالناطق الإعلامي الذي أحالنا إلى مسؤول العلاقات العامة في بلدية القطيف جعفر المسكين، وبدوره قال إن الموضوع بيد وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما طلب إرسال بريد إلكترونيّ بالموضوع، وتمّ ذلك فعلاً.

وقالت الصحيفة أنها سعت للاتصال بمـدير عام شؤون المـجالس البلديـة المهندس جديـع بـن نـهار الـقـحـطـانـي عبر “الواتسآب” والاتصال الهاتفي عدة مرات إلا أنه لم نتمكن من الاتصال به.

 كما سعت للحصول على توضيح من العلاقات العامة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم الطلب بإرسال استفسار عبر الايميل وتم ذلك منذ أسبوع إلا أن أي رداً لم يأت حتى الآن.

بالإضافة إلى أنها حاولت الاستيضاح من رئيس المجلس البلدي المهندس شفيق السيف الذي قال إن “الإشراف على الانتخابات والتعيينات ليست من صلاحياته”.

وأشارت الصحيفة بقولها: نظراً لأهمية الوقت في الموضوع، فإن “الشرق” تنشر القضية، وسوف تنشر إيضاحات الأمانة حال ورودها.