أصدرت المحكمة "الجزئية في نجران" الأسبوع الماضي حكما ابتدائيا بحق اثنين من منسوبي صحة المنطقة، أحدهما استشاري والآخر صيدلي، على خلفية انتقادهما عبر تغريدات في تويتر للأداء العام واعتراضهما على الأسلوب الإداري الذي تتبعه المديرية في شغل الوظائف.

وأقامت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة دعوى ضدّهما على خلفية انتقادهما، وقالت جهات إعلامية إن الأحكام تراوحت بين السجن ستة أشهر و١٠٠جلدة، والسجن أربعة أشهر و٢٠٠جلدة.

وكانت صحة نجران ضمنت دعواها تغريدات ناقدة دونها المذكوران على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وانتقاداتهما الشفهية للأداء العام، ودفعت بها مع خطاب رسمي مطالبة بمحاكمتهما نظير ما رأت أنه سب وإشانة بحقها، مع العلم أن المدعى عليهما من أصحاب المؤهلات العلمية الرفيعة وسبق أن تقدما بشكوى إلى وزير الصحة الأسبق الدكتور "عبدالله الربيعة" متظلمين من تجاوزهما في شغل الوظائف القيادية وحصول آخرين من أصحاب المؤهلات الأقل على درجات رفيعة في صحة المنطقة.

وقال المحامي "علي آل حطاب" إن الأحكام الابتدائية التي صدرت بحق الكادرين الطبيين واللذين ابتعثتهما الدولة وخسرت عليهما من أجل أن يعودا ويساهما في بناء الوطن فيها إجحاف وضرر بسمعتهما، حيث إن ما قاما به هو انتقادات لأخطاء طبية وملفات فساد كغيرهم ممن ينتقدون دون التطرق لأشخاص بعينهم.

وأبان أن القضية سبق إسقاطها وأسقطت معها جميع التهم ولكن الدعوى تم تحريكها من جديد من هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أنهم سيتقدمون باستئناف لنقض الحكم.