رفض مجلس الشورى، اليوم الاثنين 11 يناير، خفض مدة سجن مرتكب المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر إلى ثلاثة أشهر وعارض تعديل مجلس الوزراء للمادة 74 من نظام المرور.

 وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بمعاقبة من ارتكب هذا النوع من المخالفات للمرة الثالثة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة بعد إحالة المخالف للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه ما لم ترى المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة.