تداول ناشطون سعوديون عبر "تويتر"، صورة لوثيقة تكشف المبلغ الذي يتقاضاه وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" من شركة "أرامكو" فقط، الذي يصل لـ500 ألف دولار سنويا، حسب الوثيقة.

وأثار راتب "الفالح" المذكور في الوثيقة الكثير من الجدل والتجاذب بين المغردين السعوديين، فمنهم من استشاط غضبا من قيمة المبلغ الكبير الذي يتقاضاه رجل واحد بخلاف راتبه الآخر كوزير للطاقة، بينما الآلاف من الشباب السعوديين لا يجدون فرصة عمل.

وأعرب الناشطون عن استيائهم من تصريحات "الفالح" السابقة عن استطاعة المواطن التوفير من دعم "حساب المواطن"، بينما يتقاضى الوزير ما يقارب مليون و900 ألف ريال سنويا، من شركة واحدة، بخلاف راتبه الوزاري.

وكان "الفالح" صرّح سابقًا قائلا إن "المواطن سيتسلم مبلغا نقديا شهريا، لدعمه في سداد رسوم الطاقة، ‏وبالنسبة لحساب المواطن فإنه سيكون أداة رئيسية لمواكبة الإصلاحات وقبل البدء في تطبيقها، كما ‏سيتم التواصل مع كل القطاعات وشرح جميع الخطوات قبل البدء في تنفيذها".

وقال حساب باسم "الصدق نجاه": "هذا الراتب فقط وليس مشمول بالمزايا، مثل بدل نقل، سكن، انتداب، إعاشة، ويشمل لا يقل عن 10مزايا، حتى يسكت على السرقات اللي يراها وينفذها لأسياده في أرامكو".

أما الكاتب الصحافي تركي الشلهوب علق قائلا: "خالد الفالح اللي يقول (المواطن هو المستفيد من رفع الأسعار) راتبه ٥٠٠ ألف دولار فقط من ارامكو، غير راتب الوزارة !!! . لك الله يا مواطن #الراتب_مايكفي_الحاجه .

وفي تغريدة آخرى، قال "الشلهوب":

"وقاحة واستخفاف بالشعب.. خالد الفالح صرّح قبل أشهر: "أسعار الطاقة لن تشهد ارتفاعاً في 2018" .. وبالأمس حذفوا هذا التصريح من "واس"، ونشروا خبراً آخر قالوا فيه: خالد الفالح لم يقل هذا الكلام !!! . فعلاً؛ إذا لم تستحِ ؛ فاصنع ما شئت ! "، مرفقا منشوره بتصريح الفالح السابق والنفي له من قبل وزارة الطاقة السعودية

وكتب "المحامي حواس الشمري": "من قال إن #الراتب_مايكفي_الحاجه ، هذا راتب الوزير خالد الفالح السنوي من شركة أرامكو 500 ألف دولار يعني مليون و 875 ألف ريال سعودي".

وشهدت المملكة، خلال العام الماضي، تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية.

وقررت السلطات السعودية رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82% و126%، كما دخل قرار رفع أسعار الكهرباء في البلاد حيز التنفيذ منذ بداية العام الجديد.