كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر التحديثات الجديدة لقواعد نظام حماية الأجور في مرحلتها الأولى أنه يحتسب العامل السعودي بشكل كامل في إذا تواجد في المنشأة لشهر كامل بحسب مؤشر الالتزام للموظفين في المسجلين  في التأمينات على المنشأة.

وجاء ضمن التحديث الجديد للنظام أنه توقف الخدمات على المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، في الوقت الذي يتطلب من المنشأة رفع الملف بنهاية كل شهر، وتمنح المنشأة مهلة تصل لـ 59 يوما للرفع قبل إيقاف الخدمات، بالإضافة إلى انه سيتم رفض سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور إذا كان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك رفض سجلات الموظفين في الملف إذا كان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كان إجمالي الراتب يساوي صفراً.

وأكدت "العمل" التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات ستؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة، ثم قبولها من مفتش الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي يتسبب في رفض الملف.

ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر، إذ يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يدفع أجر العامل في الوقت المحدد، وتخالف المنشأة في حال استقطاع أكثر من 55% من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الأجر لا يساوي الراتب الأساسي المسجل في التأمينات.