واجهت "مكاتب الاستقدام" وزارة العمل بـ17 مشكلة ابرزها عدم دفع رواتب العمالة، وطرح أصحاب مكاتب الاستقدام صباح أمس على نائب وزير العمل أحمد الحميدان 17 عقبة تواجههم في مجال عملهم تمحورت أبرز تلك المشكلات حول عدم دفع رواتب العمالة أو التأخير في دفعها.

 وطالبوا بإيجاد نظام آلي لمراقبة دفع الرواتب على أصحاب العمل وفرض غرامة على تأخير سداد الرواتب وعقوبة بعدم إصدار تأشيرات جديدة.

كما طرح أصحاب "مكاتب الاستقدام"  قضية عدم التجاوب أو السرعة في حل الخلافات الناشئة عن سوء المعاملة أو ضغط العمل،  و اقترحوا إيجاد نظام آلي أو رقم مجاني أو مراجعة لجنة الفصل للعمالة المنزلية من قبل السفارات أو مكاتب الاستقدام لتسجيل طلب المساعدة يتم فيه تحديد فترة استجابة محددة بوقت معين بحد أقصى أسبوع.
ومن بين المشكلات عدم توفير وسيلة الاتصال للعاملة، حيث حددوا لحل هذه المشكلة تثقيف إعلامي للمواطن بأهمية التواصل، وضعها من ضمن شروط إصدار التأشيرات، ومن المشاكل التي تم طرحها طول فترة الاستقدام "وصول العمالة"، حيث اقترحوا إيجاد نظام آلي لتصديق العقود بالتعاون مع السفارات الأجنبية.

و يواجه  "أصحاب المكاتب" عدد من القضايا منها، عدم إكمال فترة العقد بالنسبة للعمالة من غير سبب، حيث طالبوا بوضع عقوبات مادية على العامل، إضافة إلى بصمة لعدم دخول المملكة لفترة لا تقل عن خمسة سنوات، ومن المشاكل أيضاً النظرة السلبية الشمولية تجاه جميع مكاتب الاستقدام من قبل وزارة العمل، حيث اقترحوا عقد اجتماعات دورية مع منسوبي الوزارة لمناقشة أي عقبات تواجه النشاط، بالإضافة إلى إنشاء مجلس تنسيقي بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل أسوة بشركات الاستقدام.

و تم طرح مشكالات  خلال لقاء الاتفاقيات الدولية، حيث طالبوا بعقد ورشة  "عمل لمراجعة الاتفاقيات الحالية"  ووضع الآلية لكيفية مشاركة أعضاء اللجان للشركات والمكاتب في المفاوضات أو الاتفاقيات مستقبلاً، كم تم طرح قضية تجديد الترخيص، حيث طالبوا بتحديد ووضوح ماهية المتطلبات لتجديد الترخيص ووضع نظام إلكتروني للإسراع في عملية تجديد الترخيص وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.

و يواجه "أصحاب مكاتب الاستقدام"  تجاوزات بعض العملاء، حيث يقوم بعد وصول العاملة وفي حالة وجود أي خلاف مبرر أو غير مبرر يتم إحضارها للمكتب من قبل العميل وتركها في المكتب لذلك طالبوا بإعطاء صلاحيات لصاحب المكتب أو من ينوب عنه باستلام العاملة في هذه الحالة وأخذ الإجراءات النظامية، وآخر مشكلة هي عدم وضوح آلية لاستبعاد العملاء الذين تتكرر عليهم المخالفات لذا يجب إيجاد نظام إلكتروني للرفع عند وجود شكوى على عميل من قبل العمالة وتفعيل القائمة السوداء للعملاء وتنفيذ العقوبات بخصوص المخالفين للردع.

و قال نائب وزير العمل "أحمد الحميدان" : الوزارة تسعى لرفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها، حيث أوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام.