أوقف "مجلس الضمان الصحي التعاوني" شركة تأمين صحي وجمّد نشاطها في إصدار وثائق التأمين على النظام، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مثل التلاعب بمعلومات المؤمَّن له للحصول على تأمين صحي بسعر منخفض من دون وجود تأمين فعلي.

ونقل موقع "عاجل" عن المجلس قوله، في بيان، إنه "ثبت تعامل الشركة مع مكاتب خدمات عامة غير مُرخَّص لها بيع وثائق التأمين، إضافة إلى عدم توافر المعلومات الأساسية لصاحب العمل في نماذج طلبات التأمين".

وأكد المجلس "عدم وجود ما يثبت استلام المؤمن لهم بطاقات التأمين الصحي والكتيب الإرشادي المرفق ببطاقة التأمين، وضعف الرقابة الداخلية لدى الشركة، ما أدى إلى حدوث تلك التجاوزات".