طالبت المملكة السعودية بحصول الدول العربية على مقعد دائم العضوية في مجلس الأمن وتعزيز التمثيل العربي فيه، فيما أشارت دولة الكويت إلى أن "التعسف" في استخدام الـ "فيتو" ساهم في النيل من صدقية اتخاذ القرار.

جاء ذلك جلسة لمجلس الأمن نظمتها دولة الكويت في مناسبة توليها رئاسته الشهر الجاري حول "أساليب عمل مجلس الأمن"، وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: "المملكة في مقدمة الدول التي ترى ضرورة ملحّة للمضي قدماً في عملية إصلاح المجلس"، مطالباً بـ"تمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة، وبتمثيل متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة".

ذكر المعلمي أن العالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف، و "نحن بأمس الحاجة إلى أن يكون المجلس قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية"، مشيرا إلى أن "غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتفق على وجود خلل في عمل المجلس ينال من صدقيته ويحد من قدرته على أداء دور فاعل في مسائل تسوية النزاعات، خصوصاً بالنسبة الى القضية الفلسطينية والأزمة السورية"، م

وقال السفير السعودي: "إننا نؤكد على ضرورة تعزيز دور الأعضاء غير الدائمي العضوية في المشاركة الكاملة في كل أعماله لجهة صوغ القرارات وصنعها"، مشددا على أهمية تعهد أعضاء المجلس سلوك عمل مهني وعدم عرقلة أي قرار من شأنه وقف ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.

من جهته، قال السفير الكويتي في الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي : "إن "التعسف" في استخدام حق الـ "فيتو" من جانب بعض الدول الخمس الدائمة العضوية في حالات عديدة، ساهم في النيل من صدقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن"، ورأى أن التعسف أدى في بعض الحالات الى عجز المجلس عن القيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأوضح العتيبي أن استخدام حق الفيتو «عكس حرص دول دائمة العضوية، تستخدمه في بعض الحالات خلال السنوات الماضية، على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها». وأكد ضرورة دعم «تعهد مدونة السلوك» الذي كانت مجموعة من الدول وقعت عليه ملتزمة «عدم الاعتراض على مشاريع قرارات تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وتحديداً في مجلس الأمن».