اعتبر ممثل مكاتب الإستقدام ماجد الهقاص موافقة مجلس الشورى على خلفية استقدام العمالة الإندونيسية عديمة الجدوى وذلك خلال تصريحه لصحيفة "عكاظ" اليوم الجمعة.

وجاء على لسان الهقاص بحسب الصحيفة:"إن موافقة مجلس الشورى على مشروع الاتفاقية بين المملكة وإندونيسيا والمتعلقة بتوظيف العمالة، لا تقدم ولا تؤخر" وأضاف:"أن الرفض جاء من قبل الجانب الإندونيسي، وعندما يوافق سوف تبدأ عملية الاستقدام بقرار من وزارة العمل" كما اعتبر ان ما صدر عن مجلس الشورى لا يتعدى كونه مجرد توصية.

وفي تعليقه على القضية التي رفعها مكاتب الإستقدام على وزارة العمل وعما إذا كانوا سيتحصلوا على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء قرارات الوزارة أوضح الهقاص أنهم رفعوا اعتراضاتهم لوزارة العمل، إلا أنها لم تجب عليهم حتى إعداد هذا الخبر، ما اعتبره دليلا على أن الوزارة ليس لديها ما ترد به على الاعتراضات، مؤكدا ثقته بأن مكاتب الاستقدام ستكسب القضية لأن أصحابها على حق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مسؤولة بوزارة العمل، أن ملف استقدام العمالة الإندونيسية لا يزال موقوفًا من الجانب الإندونيسي، كاشفًا أن رواتب العمالة "تخضع للعرض والطلب".