أكدت مبادرة "مراس" المختصة بتحسين أعمال القطاع الخاص بأن المرأة لن تحتاج إلى موافقة ولي أمرها لبدء مزاولة أعمالها التجارية، إذ يمكنها الاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر، أو المعرف، بحسب صحيفة "عكاظ".

وذكرت المبادرة التي تنطوي تحت وزارة التجارة الاستثمار بأنه أنه تم التنسيق مع 8 جهات حكومية ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، هيئة الزكاة والدخل، مؤسسة النقد «ساما»، مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدعم المشاريع الواعدة، ففي حال تم فتح مشروع تجاري فلا حاجة لزيارة كاتب العدل، أو الموثّق لتوثيق عقد تأسيس الشركة، عقب السماح بإتمام العملية الإلكترونية عبر الربط المباشر مع نظام «أبشر» للتحقق من هويات الشركاء عن طريق الرسائل النصية.

من جهتها، أكدت المستثمرة غادة غراوي، أن سيدات الأعمال لم يعد يواجهن أي عائق لمشاريعهن الخاصة مقارنة بالرجال، وأكدت أن الجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع التجارية لا تشترط موافقة ولي الأمر لإتمام خدماتها.