أصدرت محكمة الاستئناف الإداري بديوان المظالم حكما ملزما لهيئة الحقوق المدنية التابعة للأمن العام بشطب اسم مقيم مصري الجنسية من قائمة وقف الخدمات، وإلغاء قرار أصدرته الإدارة منذ ست سنوات، على خلفيات قضية حقوقية لتأخره في سداد إيجار شقة سكنية.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الذي اكتسب القطعية، أن المقيم التزم لاحقا بإنهاء المطالبة المالية المستحقة عليه ولم يعد للأجهزة المختصة مبرر لاستمرارية وقف خدماته ما يلزمها بإزالته من قائمة وقف الخدمات، وذيلت الحكم بعبارة «على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه

وبين محمد البحيري المقيم في المملكة منذ 40 سنة أن قضيته تعود إلى عدم سداده متأخرات إيجار مسكنه التي تصل إلى 15 ألف ريال، والتي تحولت إلى قضية حقوقية، صدر فيها حكم عليه بالسداد وإيقاف الخدمات، وفيما سدد المستحقات، وجد اسمه ما زال مقيدا في قائمة وقف الخدمات بلا مبرر، ولم يتمكن من رفعه طيلة السنوات الماضية، رغم أنه لم يعد مطلوبا في أي قضية أو مستحقات مالية أخرى.

وأشاد البحيري بعدالة الحكم الذي حصل عليه من القضاء الإداري، وبين أنه عانى طويلا من إفرازات قرار ضمه لقائمة وقف الخدمات، إذ فقد وظيفته -حسب قوله- ولم يستطع تجديد إقامته المنتهية، وما تبع ذلك من عدم التحاق أبنائه بالمدارس، وعدم استخراج شهادات ميلاد لبعضهم، بالإضافة إلى تجميد حساباته البنكية وعدم قدرته مراجعة أي مستشفى.

 وقال إن حياته تحولت إلى ديون وهموم ومتاعب، خاصة أنه العائل لوالده ووالدته الطاعنين في السن، فلم يكن أمامه من خيار سوى أن يعيش على إعانات وصدقات أهل الخير، لعدم وجود مصدر دخل له، لافتا إلى أنه ينوي رفع قضية أخرى لتعويضه عما طاله من معاناة.