واجه رئيس إحدى المحاكم رفضا من النيابة العامة لطلبه بتجريم مواطن بتهمة التزوير، لإعطائه عنوانا خاطئا للمدعى عليه، بحسب صحيفة "عكاظ".

وذكرت الصحيفة أن رئيس المحكمة اعتبر وضع مواطن لعنوان غير صحيح  لمواطن آخر أثناء تحرير الدعوى من جرائم التزوير وان ذلك يستوجب إحالته إلى النيابة العامة، مؤكدا أنه ستتم إحالة كل شخص لا يكتب عنوان المدعى عليه في صحيفة الدعوى أو يعطي عنوانا خاطئا إلى النيابة العامة، مبينا أن «هذا النوع من عمليات التزوير تتم المعاقبة عليه وفقا لأحكام النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة، وهذا الفعل موجب للإحالة إلى النيابة العامة، وفقا للنصوص الجزائية من نظام المرافعات الشرعية».

وردت النيابة طلب رئيس المحكمة، وأكدت أن المدعي في الدعوى المدنية غير مكلف بمعرفة مكان المدعى عليه، وأن الجهل بالعنوان أو الخطأ به لا يعد تزويرا، «كون المحرر محل الدعوى يعتبر من الإقرارات الفردية التي ينحصر عنها وصف التزوير وليس له حجة، كما أن النيابة لا ترى وجود تزوير كون الإقرار لا يعدو أن يكون خبراً حاملاً للصدق والكذب وليس وسيلة إثبات يحتج بها أو يختص الموظف بمراجعتها».