اعتبر أعضاء في مجلس الشورى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد "هدرا على الدولة"، مشيرين إلى أن "أفخم ما فيها مبانيها"

واستغرب الأعضاء في جلسة ساخنة يوم الثلاثاء 20 فبراير استخدام الوزارة حديداً في مشروع تصريف مياه سيول جدة، يوازي ما يستخدم في بناء ستة أبراج إيفل وخرسانات توازي كميتها برج خليفة الإماراتي، «إلا أن جدة ما زالت تغرق في شبر ماء وتضطر إلى تعليق الدراسة في حال تلبدت سماؤها بالغيوم.

ووصف الدكتور محمد آل عباس خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الشؤون البلدية والقروية بـ"المترهلة"، مشيراً إلى "تضخم" عدد المباني والبلديات والموظفين، على رغم "ضعف المخرجات، إذ بلغ عدد المباني ألفين، و30 بلدية و95 ألف موظف، إلى درجة أنه عند زيارة أي محافظة أو قرية يكون مبنى البلدية أكبر ما فيها، وكل ذلك يستنزف مبالغ ضخمة من الدولة".

وأشارت الدكتورة سامية بخاري، إلى تصريح لمدير مشروع تصريف السيول في مدينة جدة في العام 1434هـ، بأن الأمانة بصدد القيام بمشروع «جبار»، سيستخدم فيه حديد يكفي لبناء ستة نسخ من برج إيفل، وكمية خرسانة تتجاوز الكمية المستخدمة في بناء برج خليفة. وتساءلت: "أين هذا التصريح من الواقع المرير الذي نحن فيه".

وانتقد الدكتور فيصل آل فاضل "حظوة" بعض الأحياء السكنية في الحصول على جميع الخدمات البلدية، بينما يعاني البعض الآخر من نقص تلك الخدمات، "وأصبحت بعض الأحياء طاردة لساكنيها نتيجة نقص الخدمات البلدية، ويلاحظ هذا التباين داخل المدينة الواحدة".

وطالب الدكتور سلطان آل فارح بأن تفصح الوزارة عن الإيرادات المالية التي تأتيها من الدولة، وعن خططها التنفيذية في تسمية الشوارع التي ستنفذها وباسم المقاول «حتى نستطيع أن نراقب أعمالها»، مطالباً بالتنسيق مع وزارة النقل في تنفيذ المشاريع والطرق «لعدم هدر المال العام».

وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات طالبت في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، على أن تعيد النظر في هذا التوجه، والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها، كما دعتها إلى تطوير أنظمتها لتصبح «أكثر صرامة».